آيت اله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در جلسه دیروز مسئولان عالي قضايي مطالب مهمي را اظهار داشتند که متن کامل آن به شرح ذيل است:
بسم ا... الرحمن الرحيم. قبل از ورود به دستور جلسه چند مطلب به ذهنم آمد که مناسب است مطرح شود. مطلب اول اينکه در هفته گذشته حضور مردم شريف ما در صحنه در مقابل هتاکي که به ساحت عاشوراي حسيني و ائمه اطهار (عليهمالسلام) شده بود، حضور بسيار پرشکوه و کوبندهاي بود. ما همه ديديم که حضور مردم در صحنه مثل اول انقلاب حلال خيلي از مشکلات بوده و هست و گمان ميکنم که بهترين معيار براي حل و فصل مشکلات هم حضور با بصيرت مردم در صحنه است. به حمداله هر موقع مشکلي ولو کوچک براي انقلاب به وجود آمده، مردم با حضور خود توانسته اند مشکل را مرتفع کنند. مخصوصاً وقتي پاي ارزشهاي ديني و انقلاب وسط باشد، مردم در صحنه هستند. بنده هم مثل تمام مسئولين از تمامي آحاد مردم تشکر ميکنم.
حرکتي که مردم کردند و شعارهايي که مطرح شد از يک طرف ميتوان گفت ميزاني بود براي ارزيابي مخالفين. مردم نشان دادند که مخالفين چه وزني دارند. به حمداله حرکت طوري بود که جاي هيچ گونه ترديدي را براي کشورهاي خارجي نگذاشته است. شعارهاي مردم، توقع مردم از مسئولين نظام مخصوصاً نسبت به قوه قضاييه را هم بيان ميکرد و لذا ما بايد بگوئيم به تمام معنا اين پيامها را شنيديم. به حمداله تا به حال قوه قضاييه به خوبي عمل کرده و اميدواريم در آينده هم در قالب وظايف شرعي و قانوني به وظايف خودش عمل کند و در اسرع وقت با قاطعيت به مجازات هتاکان و مسببين اين حرکات بپردازد.
بنده از طرف خودم و دستگاه قضايي به ملت شريف ايران اطمينان مي دهم که دستگاه قضايي در انجام وظايف خودش هيچ کوتاهي نخواهد کرد و با قاطعيت و سرعت پيگيري اين قضايا خواهد بود و عمل نادرست و شنيعي که از اين گروه که مدعي اعتراضند ولي در واقع اعتراض به بحث انتخابات نيست بلکه آنها با اصل نظام مخالفند سرزده است، حتماً نسبت به اينها قاطعانه و با سرعت رسيدگي خواهد شد و در اين جهت ما هيچگونه ترديدي به خودمان انشاءا... راه نخواهيم داد.
نکته دومي که همگي بايستي بدان توجه کنيم چه مسئولين و چه غيرمسئولين ،آنکه دستگاه قضايي بايستي به طرف حکم عادلانه و اجراي حکم عادلانه برود و نبايد تسريع و قاطعيت کار در قوه قضائيه خدايي ناکرده منتهي بشود به يک حکم غيرعادلانه. حکم عادلانه در دستگاه قضايي بايد در چهارچوب و موازين شرعي و قانوني باشد. يعني مصداق حکم عادلانه اين چنين است.
ما حکمي را عادلانه ميدانيم که مطابق با موازين شرعي و قانوني باشد. نکتهاي که بنده ميخواهم در اينجا عرض کنم اين است که چهارچوبهاي قانوني و شرعي محدوديتهايي را براي دستگاه قضايي ايجاد مي کند.
اين نکته را از اين باب مورد تأکيد قرار مي دهم که گاهي تلقي که عده اي از سرعت دارند واقعاً با آنچه که حسب قانون ما مي توانيم انجام دهيم، با هم توافقي ندارد.
گاهي ممکن است با يک نگاهي مقصود از سريع از عمل کردن دستگاه قضايي اين باشد که اگر محکومي را گرفتند ظرف 3 يا 4 روز حکمش را اجرا کنند.
اين معنا از سرعت که معناي عرفي است و بدون توجه به چهارچوبهاي قانوني، واقعاً الان براي دستگاه قضايي ميسور نيست.
دستگاه قضايي شرعاً و قانوناً بايستي در چهارچوب عمل کند. چهارچوبهاي قانوني ما براي دادرسي و براي تعيين حکم يک قضيه، چهارچوبهاي خاصي است وما حق نداريم فراتر از اين چهارچوبها عمل کنيم. همگي ميدانيم که در قانون جديد مجازات اسلامي، دادسرا احيا شده است و دادسرا از دادگاه جدا شده و اولين مرحله ورود پروندههاي کيفري به دادسرا است و طبيعتاً تا برود به دادگاه يک فاصله زماني ايجاد ميشود. حالا در دادگاه هم که بررسي شود و حکم صادر شود، قابل تجديد نظر است و يک حقي است که قانون براي محکومين قرار داده و ما نميتوانيم از اين تخطي بکنيم و برحسب قانون معمولاً بيست روزوقت دارند تا نسبت به اين حکم تجديد نظر بخواهند اگر ظرف بيست روز تجديد نظر خواستند، طبيعي است که حکم بيست روز هم در اين مورد عقب ميافتد تا برود به تجديد نظر و اگر آنجا هم اشکالي به حکم وارد شود بايستي برگردد و نقض شود.
علي اي حال همه اين مسير را که ما ملاحظه ميکنيم مي بينيم گاهيتوقعي که از سرعت دستگاه قضايي دارند، توقع بدون توجه به قانون است. ما خواهشمان از همه کساني که از دستگاه قضايي توقع سرعت و قاطعيت دارند، اين است که اين سرعت و قاطعيت را در چهارچوب قانون ببينيد و اميدواريم اين قاطعيت و سرعت را در اين بستر عمل کنيم. يعني فراتر از آن چيزي که قانون اجازه داده،نرويم. اين مطلب مهمي است که همگي بايستي به آن توجه داشته باشند.
اين تاکيد براي اين است که گاهي نسبت داده ميشود به دستگاه قضايي که مثلاً کوتاهي کرده و يا دچار رخوت شده، من عرض ميکنم که اينها به خاطر آن توقع خاصي است که از سرعت و قاطعيت دارند و اگر ما توجه کنيم به بسترهاي قانوني، گمان نميکنم که دستگاه قضايي کوتاهي کرده باشد. ما نسبت به پرونده هاي بعد از انتخابات کاملاً خوب عمل کرديم. البته بنده نبايستي بگويم مردم بايستي ارزيابي کنند ولي انشاء اله نتايجش که ظاهر شود مشخص ميشود که دستگاه قضايي کار کرده است و مسير خودش را به نحو طبيعي طي کرده است. اتفاقاً دوستاني که از دستگاه قضايي موظف شدهاند به نظارت بر اين پروندهها، دائماً مشغول هستند. شايد کمتر هفتهاي باشد که چند جلسهاي در خصوص اين موضوع نداشته باشند. با اين حجم کاري که اين پروندهها برده، ما نمي توانيم دستگاه قضايي را متهم کنيم که تحرک نداشته و يا کم کاري کرده است. علي اي حال اين تذکر براي اين است که سطح توقعات در چهار چوب قانون باشد.
نکته سومي که مي خواهم عرض کنم گاهي در نقطه مقابل برخي از ما توقع ديگري دارند، مخصوصاً مخالفين. من حدود دو هفته پيش صحبتي براي دادستانهاي سراسر کشور کردم. در آنجا اتفاقاً قبل از اين ماجراي اخير به فتنه گران توصيه کردم و به يک معنايي اخطار کردم که کار شما، خلاف امنيت کشور است و اخلال در امنيت ملي،جرم است. برخي اين صحبت را که به نظر من صحبت کاملاً درستي بود و هنوز هم به آن معتقدم، اين را حمل بر اين کردند که رئيس قوه قضائيه در يک جلسه عمومي يک عدهاي را محکوم کرده است و اين قضا عادلانه نيست. تعجب است که اين اشکال را حتي برخي از خواص گرفتند. ديدم مثلاً نمايندهاي از مجلس چنين ادعايي کرده که در تريبون عمومي بنده قضاوتي به عمل آوردم. برخي از اساتيد دانشگاه گفتند که اين قضاوت عادلانه نبود چون حسب قانون نبوده. به نظر بنده همه اين حرفها ناشي از بد فهمي است.
حتي بعضي از دلسوزان به من توصيه ميکردند که رئيس قوه قضائيه نبايد وارد اين نزاعها بشود. من عرضم اين است که اولاً اين تلقي که رئيس قوه قضائيه کارش فقط قضاوت است، تلقي نادرستي است. رئيس قوه قضائيه حسب قانون اساسي، عضوي است از مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک شخص حقوقي و در مجمع تشخيص بحث قضاوت نيست. به حسب قانون اساسي رئيس قوه قضائيه عضوي است از شوراي عالي امنيت ملي. در اين شورا جاي قضاوت کردن نيست
عرض من اين است که اصلاً تلقي قانون اساسي از رئيس قوه قضائيه، اين نيست که رئيس قوه قضائيه فقط يک قاضي است. نکته دوم اين است که بنده در آن جلسه قضاوت نکردم بلکه تحليل سياسي کردم و يک گزارشي از آنچه که در قانون مجازات ما است را ارائه دادم. به آن دسته از کسانيکه تلقيشان اين است که بنده در آن جلسه قضاوتي به عمل آوردم، عرض ميکنم که اولين مطلب در مورد حکم قاضي انشاي رأي است، بنده در آن جلسه انشايي نکردم. بنده در آنجا داشتم اخبار ميدادم از اينکه اوضاع کشور ما طوري است که فتنهگران، خلاف امنيت دارند کار ميکنند.
اين عرض بنده توصيف اوضاع کشور است. اخباري هم کردم که در قانون مجازات اسلامي نسبت به اخلال در امنيت، حکمي هست. هيچکدام از اين دو مورد انشاي رأي نبوده است.
بنده عرضم اين است که هم دلسوزان نظام و هم افراد تحصيل کرده، وقتي ميخواهند کسي را نقد بکنند، در چهارچوب خود نقد اين کار صورت بگيرد و نسبت به آنچه که واقع شده است، نقد صورت گيرد.
اميدوارم همه افراد توجه داشته باشند که نه شأن بنده فقط کار قضايي است و نه من در آن جلسه صحبت قضايي کردم تلقي که خودم از وضعيت سياسي داشتم را عرض کردم که اتفاقاً تصريح کردم به دادستانهاي محترم کشور که شما تعبداً حرف من را نپذيريد، به فهم خودتان عمل کنيد ولي خودتان به اين بصيرت برسيد واقعاً وضعيت کشور طوري است که ما نميتوانيم بگوئيم کسانيکه ميريزند داخل خيابانها و مردم را تحريک ميکنند، اين کار مسئلهاي با امنيت کشور ندارد. کسي که از بيرون کشور نگاه ميکند وقتي که مجموعه کارهايي که ماهوارهها از اين حرکات نشان مي دهند را نگاه مي کند، ميفهمند که اين طور اعمال مسلماً به امنيت ملي ضرر ميرساند و چهره نظام را در خارج از کشور مشوه مي کند و چهره بدي نشان مي دهد.
در هرحال عرض من اين است که واقعاً بايستي وضع کشور را بشناسيم. قضات ما گرچه نبايستي در حکم، سياسي کاري کنند ولي بايستي سياسي باشند. دادستاني که تشخيص ندهد اين کار خلاف امنيت است يا نه، چطور موضوع آن قانون را بفهمد. قانوني که ميگويد اخلال در امنيت جرم است، کي قابل فهميدن است، زماني است که بتواند موضوع را تشخيص بدهد.
بنا بر اين قاضي ما بايستي فهم سياسي داشته باشد. گرچه نبايستي سياسي کاري در حکم بکند ولي وقتي تشخيص موضوع داد، طبيعتاً بايستي حکم را هم قاطعانه حسب قانون عمل کند.
علي اي حال من در نهايت باز عرض مي کنم به همه کسانيکه نسبت به قوه قضائيه توقع خاصي ابراز کردند که ما انشاء ا... با قاطعيت دنبال مي کنيم و آن کساني را که عليه نظام اقدام کردند و عليه اصل مترقي ولايت فقيه هتاکي کردند و ساحت عاشوراي حسيني را مورد هتک قرار دادند، نسبت به ا ينها انشاء ا... عمل قاطعي خواهيم داشت.
محدوديتي که به لحاظ قانوني داريم ما را از قاطعيت در حکم باز نخواهد داشت و اين اطميناني است که انشاء ا... به ملت شريف خواهيم داد و اميدواريم اين چنين هم عمل کنيم.