رئيس قوه قضائيه با اشاره به نامه مورخ 21/10/87 مقام معظم رهبري خطاب به رياست محترم جمهوري در ابلاغ سياستهاي کلي نظام نکات مهم اين نامه را توصيههاي رهبر معظم انقلاب درخصوص وظايف و اقدامات قواي سه گانه کشور دانست و افزود: در اين نامه از قواي سه گانه خواسته شدهاست که اقدامات اساسي درخصوص تدوين الگوي اسلامي وايراني توسعه براي جامعهاي متکي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در دوره 5 ساله آينده را مدنظر قراردهند.
آيت اله آملي لاريجاني همچنين خاطرنشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبري نيز يادآور شدهاند، مشارکت انديشهوران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نيز نقش بسيار اساسي دارد.
رئيس قوه قضائيه کشور تصريح کرد: اين سياستهاي ابلاغي يک سياست کلي است که قواي سه گانه بايد با مبنا قراردادن توصيههاي معظمله در تحقق عدالت اقدامات اساسي و ضروري انجام دهند.
آيت اله آملي لاريجاني افزود: بايد با تبيين مباني و اصول نظري عدالت و تصوير حقيقت عدالت واقعي، تمهيدات لازم در اين خصوص را مدنظر قرارداد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه خاطر نشان کرد: ضمن تبيين مباني نظري لازم است به شرايط اجراي عدالت در جامعه نيز پرداخت.
آيت اله لاريجاني در بيان اقتضائات عدالت با صرفنظر از عدالت در بستر سياسي افزود: بايد همه روشهاي تحقق عدالت بررسي شود، براي مثال اگر در ساير مدلها شرايط جوري فراهم ميشود که فقرا و محرومان به امکانات و شرايط مساوي در جامعه برسند، بايد همگي اين روشها در برنامهريزيها مورد بررسي قرارگيرد.
در ادامه اين جلسه، مسئولان عالي قضايي درخصوص عملکرد شوراهاي حل اختلاف به بحث و تبادلنظر پرداختند.