به نقل از روزنامه خراسان - اصل 35 قانون اساسی به دسترسی یکسان به دادرسی عادلانه برای همه اشاره می کند و می گوید: «در همه دادگاه ها 2 طرف دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». وکالت در قانون به 3 شکل اتفاقی، تسخیری و معاضدتی تعریف شده است.
وکالت چیست؟
طبق ماده 656 قانون مدنی، «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از 2 طرف، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می کند» و نیز براساس ماده 657 همین قانون «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است».
یک وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار می دارد: افراد می توانند برای انجام هر عملی که خود به لحاظ قانونی توانایی انجام آن را دارند، وکیل بگیرند. وکیل باید برای انجام آن عمل اهلیت (بالغ، عاقل، رشید و ...) داشته باشد.
«محمد مهدی علی نیا» می گوید: هر گاه وکیل عملی را خارج از محدوده موضوع وکالت انجام دهد نسبت به موکل اثری ندارد و وکیل مسئول جبران زیان های وارده احتمالی به موکل است ( در این جا اگر وکالت به طور مطلق بیان شده باشد این وکالت مربوط به اداره کردن اموال موکل است).
وی با بیان این که براساس قانون مدنی افراد می توانند برای تمام امور و کارهایشان فردی را به عنوان وکیل بگیرند، اظهار می دارد: اما در دادگستری نمی توان هر فردی را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرد همان طور که در ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی، آمده است «وکلای طرفین دعوا باید دارای شرایطی باشند که در قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها این شرایط مقرر شده است». باید گفت وکالت در دادگاه ها، احکام و شرایط آن با آن چه به عنوان قواعد عام وکالت در قانون مدنی آمده متفاوت است و تابع قوانین خاصی است.وی اضافه می کند: قدیمی ترین قانون درباره وکالت در دادگاه ها، مربوط به قانون وکالت مصوب 1315 است که شرایط وکیل در محاکم، حقوق و وظایف وکیل در برابر دادگستری و موکل را شامل می شود.
وی با اشاره به ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 عنوان می کند: در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آن ها در دادگاه ها با دخالت وکیل دادگستری است و کانون وکلای دادگستری مکلف است که وکیل معاضدتی برای افراد بی بضاعت یا کسانی که قادر به تأمین حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند تعیین کند (تشخیص بی بضاعت بودن و ناتوانی مالی افراد برای تأمین حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است).
«علی نیا» ادامه می دهد: اجرای این ماده یاد شده تا مدتی به تعلیق افتاد تا این که طبق تصویب آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در سال 84، اقامه تمام دعاوی مدنی، حقوقی، شکایت از آرای صادره یا دفاع از آن ها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم است.وی ادامه می دهد: بعد از اجباری شدن حضور وکیل در دادگستری بعضی از افراد توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند و حضور نداشتن وکیل در دعاوی مطرح شده موجب مردود شدن دعوی می شود که برای جلوگیری از ضایع شدن حق این گونه افراد، 2 گونه وکالت پیش بینی شد. بر این اساس، وکالت تسخیری و وکالت معاضدتی تعیین شد تا از ضایع شدن حق بعضی از افراد جلوگیری شود.
وکالت تسخیری، معاضدتی
این وکیل دادگستری می گوید: وکالت تسخیری، وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع داده می شود. نیاز به وکیل برای وکالت تسخیری از طرف رئیس کل دادگستری هر استان به کانون وکلای مربوط اعلام می شود تا کانون نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.
وی می افزاید: وکالت تسخیری برای متهم در جرایمی پیش بینی شده که حضور وکیل براساس قانون اجباری باشد.
«علی نیا» با اشاره به وکالت معاضدتی ادامه می دهد: وکالتی که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی ارجاع می شود وکالت معاضدتی است.
وی می افزاید: نوع دیگری از وکالت، وکالت اتفاقی است که بنا بر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1317 «افرادی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند اما شغل آن ها وکالت نباشد، می توانند برای نزدیکان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند و امکان دارد به آن ها در سال 3 نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»
وی بیان می کند: شخص متقاضی وکالت اتفاقی باید درخواست جواز (وکالت) و مدارک دیگر را به مسئول واحد ارشاد و معاضدت قضایی هر حوزه قضایی ارائه کند و بعد از احراز شرایط توسط کارشناس واحد، درخواست به همراه مدارک و مستندات به کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا ارائه می شود.
وی می گوید: کانون یا مرکز امور وکلا یا نمایندگان آن ها در حوزه های قضایی، بعد از بررسی اسناد و مدارک پیشنهادی واحد ارشاد، مجوز لازم را صادر می کند.
وی با اشاره به این که بعد از اجباری شدن و حضور وکیل در دادگستری وکالت معاضدتی در دعاوی خاصی که نیاز به حضور وکیل دارد، به طور گسترده اعمال شده است، اظهار می دارد: افرادی که توانایی مالی برای تأمین و پرداخت هزینه های وکالت را نداشتند و نیز براساس طرح جامع رفع اطاله دادرسی، از طرف واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری ها برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین می شود.
انواع وکالت
یکی از معانی وکالت، نمایندگی است. وکالت دارای شرایط خاصی است و هر فردی بدون داشتن اختیار و شرایط لازم اقدام به انجام عمل حقوقی کند، عملش اعتبار ندارد. وکالت در مراجع قضایی و شبه قضایی، وکالت در معاملات، وکالت در پی گیری حقوق شخصی و وکالت در عقود از انواع وکالت هاست.معاون آموزشی دادگستری کل خراسان شمالی با بیان این مطلب عنوان می کند: براساس ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند» به این ترتیب که وکیل به جای موکل، امور مورد وکالت را انجام می دهد، مانند این که فردی، شخص دیگری را به عنوان وکیل تعیین می کند تا ملکی را بخرد و بعد از خرید ملک، موکل نمی تواند بگوید چون ملک به قیمت بالا خریداری شده است، معامله را قبول ندارد چرا که تمام حقوق مربوط به معامله ملک را به وکیل خود داده است.
«سید حسین شاکری» ادامه می دهد: قانون مدنی برای صحت هر معامله یا عقدی طبق ماده 190 شرایطی را ذکر کرده که رضایت 2 طرف، داشتن اهلیت (بالغ، عاقل، رشید و ...) موضوع معین مورد معامله و مشروعیت معامله است که این شرایط میان وکیل و موکل باید قبل از انعقاد عقد وکالت وجود داشته باشد. به طور نمونه فردی که می خواهد وکالت انجام امور شخصی را به عهده بگیرد باید بداند که برای چه اموری وکالت وی را قبول می کند.
وی تأکید می کند: باید به افراد کارشناس و خبره وکالت انجام اموری را داد. در مراجع قضایی وکلای دادگستری می توانند وکالت امور حقوقی را به عهده گیرند.
وی با اشاره به ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که «وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آن چه را موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد و ...» اظهار می دارد: عقد وکالت، عقد جایز است به این معنا که هر وقت، 2 طرف بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند و براساس ماده 678 قانون مدنی وکالت از طریق عزل موکل، استعفای وکیل و فوت یا جنون وکیل یا موکل از بین می رود.
وی تأکید می کند: بنا بر ماده 679 قانون مدنی «موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عزل نشدن وی در ضمن عقد شرط شده باشد.»
وی درباره استعفای وکیل بیان می کند: به دلیل آن که وکالت، عقد جایزی است، وکیل می تواند هر وقت که اراده کرد آن را بر هم زند و از وکالت امر محول شده استعفا دهد و استعفایش را به اطلاع موکل یا مراجع قضایی برساند و نیز براساس ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی وکیلی که دادخواستی ارائه کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند.
وی با اشاره به فوت وکیل یا موکل عنوان می کند: بنا بر ماده 954 قانون مدنی «تمام عقود جایز به فوت یکی از طرفین فسخ می شود» درباره وکالت باید گفت که وکالت نیابت در تصرف است و قابل انتقال به ورثه وکیل نیست و در صورت فوت وی به دلیل این که شخصیت حقوقی وی بر اثر فوت از بین رفته، نمایندگی و نیابت نیز از بین می رود.
وی درباره وکالت در مراجع قضایی می گوید: بنا بر ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی «هر یک از طرفین دعوی می توانند برای خود حداکثر تا 2 نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند» و نیز در ماده 33 همین قانون آمده که وکلای 2 طرف دعوی باید شرایطی داشته باشند که قانون راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر کرده است. (قانون وکالت مصوب 1315، اصلاحات بعدی و ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم کشور این شرایط را مطرح کرده است).
«شاکری» با اشاره به وکالت معاضدتی تصریح می کند: امکان دارد که افراد بی بضاعت برای طرح دعوی یا دفاع توانایی اختیار وکیل را نداشته باشند که قانون گذار به این موضوع اشاره کرده است. براساس ماده 36 آیین نامه قانون وکالت «تقاضای معاضدت به دبیرخانه کانون وکلا ارائه می شود و کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند می توانند به طور مستقیم یا توسط نماینده کانون وکلا تقاضای خود را ارائه دهند که در این صورت کانون موظف است تقاضا نامه را به همراه مدارک و مستندات به دبیرخانه واحد معاضدت قضایی دادگستری ها ارسال کند.»
معاون آموزش دادگستری کل استان بیان می کند: در بعضی مواقع امکان دارد که کسی وکیل رسمی دادگستری نباشد اما معلومات کافی درباره مسائل حقوقی داشته باشد که براساس ماده 2 قانون وکالت «افرادی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما شغل آن ها وکالت در حوزه قضایی نباشد اگر بخواهند برای نزدیکان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، امکان دارد به آن ها در سال 3 نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»
وی با بیان این که براساس ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری «متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند که وکیلی برای او تعیین کند، چنان چه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از میان وکلای حوزه قضایی وکیلی را برای متهم تعیین کند» اظهار می دارد: در جرایمی که مجازات آن به موجب قانون، قصاص نفس، اعدام و حبس ابد است اگر متهم وکیلی را معرفی نکند، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.