آشنايي افراد با قوانين چک باعث مي شود که از يک سو با جرايمي که به طور سهوي يا عمدي در استفاده از آن به وقوع مي پيوندد، آگاه شوند و به مجازات هايي که در اين خصوص در نظر گرفته شده است، پي ببرند و از سوي ديگر، از بروز برخي جرايم جلوگيري شود.
متأسفانه آشنايي نداشتن با قوانين چک موجب شده است که سالانه صدها هزار پرونده در اين خصوص وارد محاکم قضايي کشور شود؛ امري که ناشي از بي اطلاعي و آگاهي نداشتن دارندگان اين سند مالي است.
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل خراسان شمالي، طي 10 ماه امسال 99 پرونده در خصوص چک وارد دادگستري بجنورد، 33 پرونده وارد دادگستري اسفراين، 32 پرونده وارد دادگستري شيروان و 2 پرونده وارد دادگستري فاروج شد.
براساس قانون تجارت، چک نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده مي تواند تمام يا قسمتي از پولي را که در نزد بانک دارد، پس بگيرد يا به شخص ديگري واگذار کند.
معاون آموزش دادگستري کل استان در اين باره عنوان مي کند: قانون چک شامل الزامات قانوني براي صادر کننده چک، بانک ها و دارنده چک است که در صورت تخلف هر يک از آن ها از شرايط اين قانون، مرتکب جرم مي شوند.
«سيد حسين شاکري» مي گويد: صادر کننده چک همان دارنده حسابي است که بانک طبق مقررات، دسته چک را در اختيارش قرار داده است تا از گردش پول نقد در دست افراد جلوگيري کند و دارنده چک طبق قانون، فردي است که به بانک مراجعه و چک را براي وصول ارائه مي کند.وي با اشاره به ماده 2 قانون صدور چک اظهار مي دارد: طبق اين ماده قانوني «دارنده چک فردي است که چک در وجه او صادر يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چک (در چک هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان است.»
هم چنين در ماده 11 قانون صدور چک آمده است «منظور از دارنده چک در اين ماده قانوني فردي است که براي نخستين بار چک را به بانک ارائه داده و ...».وي خاطر نشان مي کند: دارنده چک که مي تواند يک فرد حقيقي يا حقوقي باشد، موظف است بعد از مراجعه به بانک اگر حساب صادر کننده به ميزان و مبلغ مندرج در چک موجودي نداشت، اقدام به دريافت گواهي پرداخت نشدن چک از سوي بانک کند.
وي مي افزايد: اين گواهي به اين معناست که چک در تاريخ مراجعه دارنده براي وصول به بانک موجودي نداشته است، که دارنده بايد تصويري از اصل چک و اصل گواهي پرداخت نشدن مبلغ را تهيه و اقدام به شکايت کيفري کند و متن شکايت را خطاب به دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضايي بنويسد و تعقيب صادر کننده چک را تقاضا کند.
وي تصريح مي کند: چنان چه دارنده چک تا 6 ماه از تاريخ صدور براي وصول آن به بانک مراجعه نکند يا در مدت 6 ماه از تاريخ صدور گواهي پرداخت نشدن آن، از صادر کننده چک شکايت نکند، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
وي ادامه مي دهد: بنا بر ماده 5 قانون صدور چک «در صورتي که موجودي حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضاي دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک بايد مبلغ دريافت شده را در پشت چک قيد کند و آن را به بانک بدهد و گواهي نامه اي شامل مشخصات چک و مبلغي را که پرداخت شده است از بانک دريافت کند و آن چک نسبت به مبلغي که پرداخت نشده است، بي محل محسوب و گواهي نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.»
وي در پاسخ به اين سؤال که بانک در چه مواردي پرداخت وجه چک را قبول نمي کند، مي گويد: با توجه به اين که در بيشتر معاملات ميان افراد از چک استفاده مي شود بايد افراد از دريافت چک هايي که داراي خط خوردگي، توضيحات مکرر و ... است، خودداري کنند چرا که بارها ديده شده است دارنده چک بنا به هر دليلي چکي را به بانک يا مراجع قضايي ارائه مي دهد که شرايط مقرر در قانون براي چک را ندارد.
«شاکري» هم چنين بيان مي کند: صادر کننده چک مي تواند در صورت مفقود شدن، سرقت، جعل چک، کلاهبرداري و خيانت در امانت درخواست مسدود شدن حساب خود را به بانک بدهد که البته قانون گذار اين حق را به دارنده چک يا قائم مقام قانوني آن نيز داده است.
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر بنا به دلايل ياد شده حساب بانکي مسدود شود، تکليف دارنده چک چيست، مي گويد: چنان چه دارنده چک به بانک مراجعه کند و متوجه شود که به عنوان مثال چک سرقتي است و حساب بانکي به اين دليل مسدود شده است، مي تواند عليه فردي که دستور پرداخت نشدن چک را داده است، شکايت کند و هر گاه خلاف ادعايي که موجب پرداخت نشدن چک شده است، ثابت شود، دستور دهنده مسدود شدن حساب بانکي علاوه بر محکوم شدن به مجازات پرداخت جريمه نقدي يا حبس و پرداخت تمام خسارت هاي وارد شده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
معاون آموزش دادگستري کل استان عنوان مي کند: در سال هاي گذشته بارها ديده مي شد که افرادي از بانک هاي متعدد با حساب جاري و با موجودي کم، دسته چک دريافت مي کردند و اين موضوع مشکلات جدي را در جامعه به وجود مي آورد.وي تصريح مي کند: طبق قانون، بانک ها مکلف هستند تمام حساب هاي جاري افرادي را که بيش از يک بار چک بي محل صادر کرده اند و تعقيب آن ها منتهي به صدور کيفر خواست شده باشد، مسدود کنند و تا 3 سال به نام آن ها حساب جاري ديگري باز نکنند.
وي تأکيد مي کند: چنان چه مسئولان شعب هر بانکي به تکليف ياد شده عمل نکنند، به يکي از مجازات هاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.